ارز ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۷۱۱۱
ایسنا/کرمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ارز ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد، اصل بازگشت ارز را همه صادرکنندگان قبول دارند و با نرخ تعهدات ارزی مشکل دارند و تسویه و نرخ تعهدات ارزی مورد اختلاف است.
دکترمحمدرضا پورابراهیمی امروز ششم مهرماه در همایش بزرگداشت صنعت، معدن و هفته صنایع کوچک در کرمان با اشاره به عوامل موثر در سیاست ارزی عنوان کرد: غیر از کارهای علمی و تخصصی راهی برای تاثیرات اقتصادی نداریم و سیاست ارزی مشخص و در قانون تعیین تکلیف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او اظهار کرد: اگر ارزش پول ملی و آثار تورمی بر مردم وارد شده حداقل چرا انتفاع ناشی از صادراتی را نمی‌بریم؟
پورابراهیمی تاکید کرد: در دنیا ارزش پول ملی را دو یا سه درصد کاهش می‌دهند و اثر آن را بر جهش صادراتی می‌بینند. اما در ایران ارزش پول ملی ۱۰۰ درصد کاهش می‌یابد ولی اثری در صادرات نمی‌بینم.
او تصریح کرد: پدیده قاچاق و کاهش صادرات پیامد سیاست ارزی است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: اخیرا دولت بخشنامه عوارض صادراتی مصوب کرده و ما در مجلس شورای اسلامی نیم واحد درصد عوارض صادراتی در راستای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب کردیم.
او اظهار کرد: ارز ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد و اصل بازگشت ارز را همه صادرکنندگان قبول دارند و با نرخ تعهدات ارزی مشکل دارند و تسویه و نرخ تعهدات ارزی مورد اختلاف است.
پورابرهیمی تصریح کرد: انتظاری که از دولت داریم در مسائل بیرونی تدبیر کنیم. اتفاقات مثبتی در حوزه بین‌المللی رقم می‌خورد و ماه‌های آینده اثرات ایران در حوزه بین‌المللی را شاهد خواهیم بود. اما در داخل کشور سیاست‌ها باید بازنگری شود.
او با بیان اینکه باید برای خودتحریمی چاره بیندیشیم، تصریح کرد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز جریمه عدم پرداخت به موقع بازگشت تعهدات ارزی به فعال اقتصادی را مشخص کردیم به طوری که دو درصد در ماه به سازمان امور مالیاتی باید جریمه پرداخت کند.
او ادامه داد: آمادگی داریم مواردی در اجرای قانون برای کمک به فعالان اقتصادی ناقص یا انجام نمی‌شود را در سطح ملی پیش ببریم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی كرمان تراز تجاری صنعت و معدن استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی هفته دفاع مقدس استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها نرخ تعهدات ارزی ناشی از صادرات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۷۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند